الشروط التجارية للشركات
تنظّم هذه الشروط طلب انضمام شركة التأجير، واستعمالها للمنصة وبرنامج إدارة الأسطول، ونشر مركباتها، والحجوزات، والاشتراكات والعمولات.
الإصدار company-2026-09-a، نافذ من 2026-09-21
1الأطراف وتكوين العقد
تقدّم شركة التأجير المسماة في الطلب عرضاً للتعاقد مع «Raya»، المسجّلة في السجل التجاري في الجمهورية العربية السورية تحت الرقم 0310107352، مشغّلة منصة رايا («رايا»). لا ينشأ عقد ولا حق في التفعيل بمجرد إرسال الطلب. ينشأ العقد عند إصدار رايا إشعار تفعيل مكتوب يبيّن هوية الشركة المقبولة، والنموذج التجاري والباقة والأسعار وتاريخ البدء. يؤكد مقدّم الطلب أنه مخوّل قانوناً بإلزام الشركة وأن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة.
2مستندات العقد وترتيب الأولوية
يتكون العقد من إشعار التفعيل أو نموذج الطلب التجاري، وهذه الشروط، وملحق معالجة البيانات، وسياسة الخصوصية، وقواعد التشغيل والسياسات المشار إليها صراحة. عند التعارض، يسود إشعار التفعيل في الأسعار والنموذج التجاري والحدود الخاصة، ثم ملحق معالجة البيانات في مسائل المعالجة لحساب الشركة، ثم هذه الشروط. لا يعد الإعلان أو صفحة الأسعار وعداً تعاقدياً ما لم يدرج في إشعار التفعيل.
3الخدمة ودور رايا
توفّر رايا سوقاً رقمياً للحجز وبرنامجاً لإدارة الفروع والأسطول والحجوزات والعقود والفواتير والسجلات التشغيلية بحسب الباقة. رايا ليست مالكة للمركبات ولا مؤجّرتها، ولا تصبح طرفاً في عقد التأجير بين الشركة والزبون. الشركة وحدها مسؤولة عن المركبة وصلاحيتها والتأمين والتسليم والاستلام والتحقق من الرخصة وتحصيل أجرة الإيجار والتأمين النقدي وخدمة الزبون.
4الأهلية والتحقق من الشركة
يجب أن تكون الشركة قائمة ومسجلة ومخوّلة لمزاولة نشاط التأجير، وأن تحافظ على التراخيص والتأمينات والتسجيلات الضريبية الواجبة. لرايا طلب السجل التجاري والوثائق الضريبية وهوية الممثل والمستفيد الحقيقي وغيرها من أدلة التحقق، وفحص صحتها، ورفض الطلب أو تعليق المراجعة إذا تعذر التحقق. لا يعني التحقق أن رايا تضمن الشركة للزبائن أو تتحمل التزاماتها.
5الحسابات والصلاحيات والأمن
تعيّن الشركة مستخدميها وصلاحياتهم وتلتزم بأن تكون الحسابات شخصية وألا تُشارك كلمات المرور أو رموز التحقق. تفعّل المصادقة المطلوبة وتحذف وصول من انتهت صفته فوراً وتبلّغ رايا دون تأخير عن فقدان جهاز أو اشتباه باختراق. تُنسب الأعمال المنفذة بحساب صحيح إلى الشركة ما لم تكن رايا قد تلقت بلاغاً يمكنها العمل عليه. تبقى الشركة مسؤولة عن صحة تفويض موظفيها ومراجعة سجل التدقيق.
6المركبات والمحتوى والدقة
لا تُدرج الشركة إلا مركبة تملك حق عرضها وتأجيرها، مسجلة وصالحة وآمنة ومؤمّنة وفق القانون. وتضمن دقة الصور والأوصاف والفئة والتجهيزات والفروع وساعات العمل والأسعار والضرائب والتوافر وسياسات الوقود والمسافة والتأخير والإلغاء والتأمين. تمنح الشركة رايا ترخيصاً غير حصري لاستضافة هذا المحتوى وعرضه وترجمته تقنياً بالقدر اللازم لتقديم الخدمة، وتبقى مالكة لحقوقها فيه.
7النشر في السوق
وجود الشركة أو مركباتها في برنامج الإدارة لا يعني نشرها في السوق. تحدد رايا وحدها، وفق العقد والمراجعة، ما إذا كانت الشركة والفروع والمركبات مفعّلة للسوق. لا يجوز للشركة التحايل على حالة النشر أو عرض مركبة غير متاحة. لرايا ترتيب النتائج وتطبيق معايير الجودة والسلامة ومكافحة الاحتيال، من دون ضمان حجم ظهور أو عدد حجوزات.
8الحجوزات وعقد التأجير
تحدد إعدادات الشركة ما إذا كان الحجز فورياً أو يحتاج موافقتها. عند تأكيد الحجز تلتزم الشركة بحفظ المركبة أو البديل المتفق عليه وبالسعر والسياسات الظاهرة للزبون. يُبرم عقد التأجير بين الشركة والزبون، وتصدر الشركة الفاتورة وتنفذ التسليم. لا يجوز فرض رسم أو شرط لم يُعرض قبل التأكيد إلا إذا نشأ لاحقاً بسبب موثق، مثل ضرر أو وقود أو تأخير وفق السياسة المقبولة.
9أموال الزبون والتأمين
لا تستلم رايا أجرة الإيجار أو مبلغ التأمين من الزبون، ولا تحتفظ ببيانات بطاقته، ولا تسوي أموالاً بين الأطراف. يدفع الزبون للشركة عند الفرع بالطريقة المبينة في الحجز، وتتحمل الشركة وحدها إصدار الإيصال وحفظ النقد ورد التأمين وتسوية المبالغ والنزاعات. السجلات داخل المنصة توثّق ما صرّحت الشركة بقبضه أو رده ولا تثبت بذاتها انتقال المال فعلياً.
10النموذج التجاري
يحدد إشعار التفعيل نموذج الشركة: اشتراك، أو عمولة، أو نموذج هجين. في الاشتراك تستحق الرسوم الدورية المبينة في الإشعار مقابل الباقة وحدودها. في العمولة تستحق نسبة على الحجوزات التي أنشأها سوق رايا فقط. وفي النموذج الهجين يطبّق الاثنان بالنطاق المحدد. لا تستحق عمولة على حجز مباشر جلبته الشركة وسجله النظام بمصدر مباشر صحيح. يحدد الخادم مصدر الحجز ولا يجوز للشركة تغييره أو إعادة تصنيفه.
11الرسوم والفواتير والسداد
تبيّن وثيقة التفعيل العملة والأسعار والضرائب ودورة الفوترة والاستحقاق وطريقة السداد. تُفوتر العمولة بأثر رجعي استناداً إلى حجوزات السوق المكتملة وإلى لقطة النسبة والمبلغ المحفوظة مع كل حجز. تُصدر التصحيحات بإشعار دائن ولا يُعاد كتابة أصل الفاتورة. تتحمل الشركة رسوم التحويل وضرائبها النظامية، ويجب أن يتضمن السداد مرجع الفاتورة. لا يعد إبلاغ الشركة عن حوالة إثباتاً نهائياً على قبضها حتى تؤكدها رايا.
12الباقات والحدود والتغيير
تطبق حدود المركبات والفروع والمستخدمين والخصائص المبينة في الباقة. لا يسري تغيير السعر أو العمولة بأثر رجعي على حجز أو فترة مفوترة، ويبلّغ قبل الفترة التالية وفق إشعار التفعيل. يجوز للشركة رفض التغيير بإنهاء التجديد قبل نفاذه، مع بقاء المبالغ السابقة والحجوزات القائمة. الانتقال بين النماذج التجارية يسري للمستقبل ويُسجّل بتاريخ نفاذ واضح.
13الإلغاء وعدم الحضور ونزاعات الزبائن
تطبق الشركة سياسة الإلغاء وعدم الحضور المعروضة عند الحجز بصورة متسقة وغير تمييزية، وتوثق سبب كل قرار. لا تسجل عدم حضور قبل انقضاء المهلة المحددة، ولا تستخدمه لمعاقبة زبون حضر أو لإخفاء إخفاق الشركة في توفير المركبة. تتعاون الشركة في التحقيق وتقدّم العقد والفحص والإيصالات والمراسلات اللازمة. لرايا تصحيح عرض المنصة أو تقييد الحساب، لكنها لا تفصل محل المحكمة في الالتزامات الناشئة عن عقد التأجير.
14حماية البيانات وتوزيع الأدوار
كل طرف مسؤول مستقل عن المعالجة التي يحدد أغراضها ووسائلها بنفسه. تكون الشركة مسؤولة عن بيانات الزبون اللازمة لعقد التأجير وعن مشروعية إدخال بيانات زبائنها المباشرين. وتكون رايا مسؤولة عن الحساب والسوق والأمن والفوترة والامتثال. وعندما تعالج رايا بيانات زبائن الشركة المباشرين داخل برنامج الإدارة، تعمل معالجاً لحساب الشركة وفق الملحق التالي، ولا تستخدم البيانات لإعلان مستقل أو لمصلحة شركة أخرى.
15ملحق معالجة البيانات
تعالج رايا، طوال مدة الخدمة، بيانات موظفي الشركة وزبائنها وحجوزاتها ومركباتها وعقودها وسجلاتها التشغيلية لتقديم الخصائص المتعاقد عليها فقط ووفق تعليمات الشركة الموثقة، ما لم يوجب القانون خلاف ذلك. تلتزم رايا بالسرية، وتقييد الصلاحيات، والتدابير الأمنية المناسبة، وإخطار الشركة بحادث ذي صلة دون تأخير، ومساعدتها بصورة معقولة في طلبات الحقوق والتقييمات والبلاغات. يجوز الاستعانة بمعالج فرعي ملتزم بحماية مكافئة، مع بقاء رايا مسؤولة عن اختياره وإدارته. عند انتهاء الخدمة تعيد رايا البيانات المتاحة للتصدير ثم تحذف أو تجهّل النسخ التي لا يلزم حفظها قانوناً؛ وتبقى السجلات القانونية والمالية والتدقيقية مقيدة بالغرض والمدة الواجبة.
16التزامات الشركة بشأن البيانات
لا تدخل الشركة إلا البيانات اللازمة والمشروعة والدقيقة، وتقدّم للزبون إشعار الخصوصية الواجب وتحصل على الموافقة حيث تلزم. لا ترفع وثيقة إلى حقل غير مخصص، ولا تخزن كلمات مرور أو رموز تحقق أو بيانات بطاقات أو بيانات حساسة غير مطلوبة. تستجيب لطلبات أصحاب البيانات وتصحح بياناتها وتبلّغ رايا فوراً عن طلب أو حادث يحتاج إلى مساعدتها. لا تصدّر البيانات أو تستخدمها للتسويق دون أساس قانوني وموافقة مستقلة عند وجوبها.
17الاستعمال المحظور
يحظر التحايل على الصلاحيات أو العزل بين الشركات؛ اختبار الثغرات دون إذن مكتوب؛ استخراج البيانات آلياً خارج الواجهات المعتمدة؛ نشر مركبات أو أسعار أو حجوزات وهمية؛ تغيير مصدر الحجز أو السجلات المالية؛ انتحال شخص أو شركة؛ إرسال محتوى ضار أو مخالف؛ محاولة الوصول إلى أسرار أو بيانات الغير؛ أو استعمال الخدمة بما يخرق القانون أو حقوق الأشخاص. لا يجوز إعادة بيع الخدمة أو منح حساب لطرف ثالث إلا باتفاق مكتوب.
18التوافر والصيانة وتطوير الخدمة
تبذل رايا عناية مهنية معقولة في تشغيل الخدمة وحمايتها، ويجوز إجراء صيانة مخططة أو عاجلة وتعديل الخصائص لأسباب أمنية أو قانونية أو تشغيلية. لا تضمن رايا عملاً متصلاً بلا انقطاع أو خطأ، ولا طلباً أو إيراداً معيناً. تُحفظ النسخ الاحتياطية لأغراض التعافي وليست بديلاً عن احتفاظ الشركة بالمستندات التي يجب أن تحتفظ بها خارج المنصة قانوناً.
19التعليق
يجوز لرايا تقييد النشر أو خاصية معينة أو الحساب بالقدر المتناسب عند وجود خطر أمني، أو اشتباه احتيال، أو وثيقة منتهية، أو مبلغ متأخر، أو مخالفة جوهرية، أو طلب قانوني. وتبلغ الشركة بالسبب والإجراء المطلوب متى لم يمنع القانون أو التحقيق ذلك، وتعيد الوصول بعد زوال السبب بصورة معقولة. يجوز الإجراء الفوري عند خطر على الأشخاص أو المركبات أو البيانات أو أموال الغير.
20المدة والإنهاء
تبدأ المدة في إشعار التفعيل وتتجدد بحسب ما يحدده. يجوز لأي طرف عدم التجديد بالإشعار المتفق عليه. ويجوز الإنهاء بسبب إخلال جوهري لم يُعالج خلال مهلة معقولة بعد الإنذار، أو فوراً إذا استحال العلاج أو كان النشاط غير مشروع أو أدى إلى خطر جسيم. لا يلغي الإنهاء المبالغ المستحقة أو حقوقاً نشأت قبله، وتبقى الحجوزات القائمة محكومة بشروطها ما لم يتفق على انتقال آمن يحمي الزبون.
21آثار الإنهاء والبيانات
عند الإنهاء توقف الشركة استعمال الخدمة وتسدّد المستحقات. تتيح رايا، ضمن مدة معقولة وبصيغة متاحة تقنياً، تصدير بيانات الشركة التي يحق لها استلامها، مع استبعاد بيانات شركة أخرى والأسرار وسجلات الأمن الداخلية. بعد المهلة تُحذف أو تجهّل البيانات غير المطلوب حفظها. تبقى الحجوزات والعقود والفواتير والموافقات وسجلات التدقيق بالقدر اللازم للقانون والإثبات والنزاع.
22السرية والملكية الفكرية
يحمي كل طرف المعلومات غير العلنية للطرف الآخر بعناية لا تقل عن عنايته بمعلوماته المماثلة، ولا يستخدمها إلا لتنفيذ العقد. تبقى المنصة وبرمجياتها وتصميمها وواجهاتها ووثائقها وحقوقها لرايا أو مرخّصيها، وتُمنح الشركة حقاً محدوداً غير حصري وغير قابل للتحويل طوال العقد. لا يجوز نسخ الخدمة أو تفكيكها أو إنشاء عمل مشتق منها إلا في الحد الذي لا يمكن استبعاده قانوناً.
23الضمان والمسؤولية
يضمن كل طرف سلطته على إبرام العقد والتزامه بالقانون. تكون مسؤولية كل طرف عن الضرر المباشر المتوقع الناشئ عن إخلال مثبت، ولا يستبعد شيء مسؤولية لا يجيز القانون استبعادها، أو الغش، أو القصد، أو الإهمال الجسيم، أو الاعتداء على السرية والبيانات والملكية الفكرية. وبالحد الجائز، لا يسأل طرف عن ربح فائت أو ضرر غير مباشر لم يكن متوقعاً على نحو معقول. يحدد إشعار التفعيل أي سقف مالي خاص، وإلا يطبّق الحد الذي تقرره القواعد الآمرة والمحكمة المختصة وفق طبيعة الإخلال.
24مطالبات الغير
يتحمل الطرف المتسبب المطالبات والتكاليف المعقولة الناشئة عن مخالفته للقانون أو العقد أو حق الغير. وبوجه خاص تتحمل الشركة مطالبة ناشئة عن مركبة أو تأجير أو إصابة أو ترخيص أو تأمين أو محتوى أو ضريبة تقع ضمن مسؤوليتها، وتتحمل رايا مطالبة ناشئة عن تعدٍ من برمجياتها أو معالجة قامت بها خلافاً لالتزاماتها. يشترط الإخطار السريع والتعاون وعدم الإقرار أو التسوية على حساب الطرف الآخر دون موافقته المعقولة.
25القوة القاهرة
لا يعد الطرف مخلاً بقدر ما يمنعه حدث خارج سيطرته المعقولة، مثل انقطاع عام أو كارثة أو حرب أو إجراء حكومي، إذا أخطر الطرف الآخر واتخذ خطوات معقولة للتخفيف والاستئناف. لا تعفي القوة القاهرة من مبلغ استحق قبلها، ولا من حماية البيانات والسرية بقدر ما تبقى ممكنة. إذا استمر التعطل جوهرياً مدة تجعل الغرض من العقد متعذراً، يجوز إنهاء الجزء المتأثر بإشعار.
26الإشعارات والتعاقد الإلكتروني
توافق الشركة على إبرام العقد وتلقي الإشعارات والفواتير والسجلات إلكترونياً عبر البريد المسجّل أو لوحة الشركة. تحفظ رايا رقم الإصدار واللغة والتاريخ والوقت والحساب وعنوان الشبكة المتاح عند القبول. يجوز للشركة تنزيل المستندات أو طباعتها والرجوع إلى النسخة المقبولة. تُعد مراسلات التشغيل عادية عند ظهورها في اللوحة أو إرسالها، أما إشعار الإنهاء أو التعديل الجوهري فيرسل إلى البريد المسجّل ويثبت في سجل قابل للحفظ.
27القانون وتسوية النزاع
يخضع العقد لقوانين الجمهورية العربية السورية، مع احترام أي قواعد آمرة واجبة التطبيق. يرسل الطرف المتضرر وصفاً مكتوباً للنزاع والأدلة والطلب، ويمنح الطرف الآخر خمسة عشر يوم عمل لمحاولة الحل بحسن نية. إذا تعذر الحل، تختص المحاكم السورية المختصة مكانياً ونوعياً، ما لم ينص إشعار التفعيل على آلية تحكيم مكتوبة ومحددة يقبلها الطرفان.
28اللغة وأحكام عامة
حُررت النسختان العربية والإنكليزية بعناية، وتكون العربية المرجع عند اختلاف المعنى. لا يجوز للشركة نقل العقد دون موافقة رايا المكتوبة، ويجوز لرايا نقله ضمن إعادة تنظيم أو بيع للخدمة بشرط ألا تنقص حماية الشركة. بطلان حكم لا يبطل الباقي ويستعاض عنه بحكم مشروع يحقق غرضه الأقرب. عدم التمسك بحق مرة لا يعد تنازلاً عنه. تمثل مستندات العقد كامل الاتفاق، ولا يعدلها إلا سجل إلكتروني أو كتابي صادر وفقها.